پر پرواز |

خوراک RSS

آنچه در مصر اتفاق افتاد، یک کودتاست. من از آن حمایت نمیکنم

جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۲
قابل توجه دوستان ایرانی که کودتای اخیر مصر رو انقلاب دوم مینامند:
آقای نجیب انسى ساویرس یک تاجر مصری هست، ایشان یکی از سرمایه داران بزرگ مصری هست که در مصاحبه ای با نیویورک تایمز از پشتیبانی گسترده مالی اش از گروهی تازه تاسیس به نام تمرد نام برده و می افزاید: او به طور گسترده ای دفاتر شخصی خود در سراسر مصر را در اختیار اعضای این گروه که از ابتدا هدفشان برکنار کردن محمد مرسی بود گذاشته است. همچنین روزنامه شخصی وی و تلوزیون خصوصی اش تریبون اعضای تمرد طی این مدت بوده است. این در حالی است که رسانه های اخوان السلمین پیش از وقوع کامل کودتا از کنترل شان خارج و به تصرف مخالفان درآمد. آقای ساویرس میگوید حتا هیچ یک از اعضای تمرد نمیدانند سرمایه شخصی ایشان پشتیبان گروه تمرد در تهیه و پخش موزیک ویدئویی بوده که به طور گسترده در این شبکه ها به نمایش در می آمده است.
آقای ساویرس در ادامه محاصبه اش با نیویورک تایمز میگوید او پیش از این پیش بینی کرده بود برکناری محمد مرسی میتواند پشتوانه ای برای اقتصاد در حال افول مصر باشد چرا که این امر منجر به سرازیرشدن میلیاردها دلار از کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس خواهد شد. کشورهایی که نگران جنبش های اسلامی در منطقه و گسترش آن به حوزه خلیج فارس هستند. تا روز چهارشنبه ۱۰ جولای ۲۰۱۳ مبلغی معادل ۱۲ میلیارد دلار از کشورهای عربستان صعودی، امارات متحده عربی و کویت به مصر ارسال شده که به گفته آقای ساویرس اقتصاد مصر را برای ۱۲ ماه آینده تضمین میکند.
از طرف دیگر، خانم جبالی قاضی پیشین در مصر در مصاحبه ای تلفنی با نیویورک تایمز گفته است که او و دیگر کارشناسان حقوقی در مصر به جنبش تمرد کمک کردند تا برنامه ها و استراتژی خود را به گونه ای پایه گذاری کند که مرسی مستقیما توسط ارتش برکنار شود و به دنبال آن دولتی انتقالی و موقتی تشکیل دهد.

در اعتراض به کودتای سوم جولای مصر

چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۲
مثلث قدرت و سیاست در مصر متشکل از سه نهاد ارتش، قوه قضاییه و و وزارت داخلی که خود پلیس را کنترل میکند، پشتیبانان اصلی رژیم مبارک بوده اند.
قدرت و نفوذ این نهادها پس از انقلاب مصر اگرچه تحت تاثیر قرار گرفت ولی در ذات و هدف آن و منافعی که دنبال میکند تغیییر جدی رخ نداد. و زمانی که مرسی قصد جایگزین کردن آنها را داشت این عمل وی همانند بسیاری از دیگر تصمیماتش از جمله جلوگیری از تلاشهای وی برای خلع کردن برخی مقام های قضاوت دوران مبارک و پیگرد قانونی آنها با ممانعت مواجه شد.
به علاوه، فارغ از آنکه چه کسی به عنوان رئیس جمهور مصر انتخاب شده باشد مادامی که منافع اعضای دولت قبلی مصر را نمایندگی نکند با این قبیل ممانعت ها و کارشکنی ها مواجه میشود. در حقیقت مسئله اکنون تنها بر سر انتقاد از ناکارآمدی دولت قبلی مصر به ریاست جمهوری محمد مرسی نیست بلکه این نگرانی وجود دارد که اگر ما مسئله دخالت ارتش در هر زمان و برخلاف مفاد قانون اساسی را بپذیریم آنگاه چه تضمینی برای عدم دخالت ارتش و کودتای نظامی مشابه در دولت های آینده خواهد بود؟
واقعیت این هست که محمد مرسی تا پیش از احراز پست ریاست جمهوری و کسب ارای ۵۱٫۷ درصدی در ریاست جمهوری کل دستگاه سیاسی مصر کنترل هیچ دولتی را تا پیش از این به عهده نداشته است . طی مدت یک سال اخیر نرخ تورم در مصر به سیزده درصد رسید و نرخ رشد اقتصادی نوسانی دو درصدی داشت. و ناتوانی دولت محمد مرسی در حل مشکلات اقتصادی زمینه اعتراضات مردمی را فراهم کرد. با این همه طی مدت یک سال انتظار دگرگونی شدید در جهت بهبود اوضاع اقتصادی در شرایطی که منابع اصلی در آمد این کشور شامل صنعت توریسم ، سرمایه گذاری خارجی و همچنین تولید نفت این کشور در مقایسه با دو دهه گذشته کاهش قابل توجهی داشته است غیر معقول به نظر میرسد.
به هر ترتیب این رئوس مثلث قدرت و سیاست در مصر از تجمعات و حرکات اعتراضی مردم به وضوح به نفع خودش و علیه محمد مرسی استفاده کرد. این سو استفاده از خواست عمومی مردم یک واقعیت سیاسی و در عین حال توهین به حضور آنها و طرح مطالبات شان است. به این ترتیب این سه قوا شجاعت و قدرت بیشتری را کسب کردند، قدرتی که در نهایت در جهت منافع حداکثری شان استفاده خواهد شد. قدرت این سه نهاد ارتش، وزارت داخلی و قوه قضاییه که توسط خود آنها به دست نیامده بلکه با پیوستن آنها به تظاهرات اخیر مردم قوت یافته است.
این یک عدالت انقلابی نیست، یک بی عدالتی انقلابی است. بر خلاف برخی تصورات رایج، اخوان المسلمین در پی کودتای نظامی اخیر از بین نرفته است . اخوان المسلمین به عنوان بزرگترین و منسجم ترین نهاد در مصر طی ۸۵ سال اخیر به فعالیت خود ادامه داده است. اعضای دولت قبلی مصر، از قدرت گرفتن اخوان المسلمین به شدت آزرده شدند. به تعبیر آنان اخوان المسلمین انقلاب مصر را غصب کرده بودند و به این ترتیب درصدد برانداختن آنها از قدرت برآمدند، اقدامی که به نظر میرسد یک گام بزرگ رو به عقب و بر خلاف خواست های انقلاب مصر خواهد بود.
بی شک این سه رئوس مثلث قدرت و سیاست پس از مدتی، و بعد از از تلاش برای از بین بردن اخوان المسلمین این اقدامات خرابکارنه شان را در عرصه های دیگری بروز خواهند داد. در همین راستا و به همین دلیل هم هیچ تاریخ مشخصی برای برگزرای انتخابات ریاست جمهوری مصر تا این لحظه تعیین نشده است. سرکوبی اخوان المسلمین یکی از مشخص ترین اقدامات ضدانقلابی انجام شده طی سه سال گذشته بوده است. اقدامی که طی آن و بر خلاف قانون اساسی این شکور که در کمتر از یکس ال گذشته به تایید ۶۸ درصدی مردم مصر رسید رئیس جمهور را با دخالت نیروی نظامی خلع و به دولت انتقالی واگذار کرد.
بی تفاوتی اکثر غیر اسلامیست ها در نظارت آنچه در حال حاضر در مصر اتفاق میافتد یک اشتباه بزرگ سیاسی است، چرا که این اقدامات ضد انقلابی توسط ارتش به اینجا ختم نمیشود.

امیدی برای زنده نگه داشتن

سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۱

امید سروشه، پناهجوی ۳۵ ساله ایرانی امروز در ۴۶ مین روز اعتصاب غذا به سر میبرد. پزشکان وضعیت جسمانی او را وخیم گزارش کرده اند. امید تنها یکی از ۴۰۰ پناهجوی تبعیدی به جزیره نائورو است.
اینها آخرین جملات امید قبل از برده شدن به بیمارستان است: من اعتصاب غذایم را نمیشکنم، یا مرا به استرالیا برگردانید یا در اینجا خواهم مرد. امید در شرایط بد و ضعف شدید جسمانی به سر میبرد و عملا توان صحبت های طولانی را ندارد. همراه با امید، ۵ پناهجوی دیگر امروز در ۲۴ مین روز اعتصاب غذا به سر میبرند. دولت استرالیا برخلاف تعهدات بین المللی اش در رابطه با پناهندگان و با نقض آشکار حقوق بشر شرایط اسفناکی برای پناهجویان ایرانی، عرب، سریلانکایی و افغان که بعد از ۱۳ آگوست سال جاری از طریق قایق وارد خاک استرالیا شده اند را به وجود آورده است. هفته ی گذشته گراهام تام، نماینده عفو بین الملل استرالیا در بازدید ۳ روزه اش از جزیره نائورو گفت: “شرایط در نائورو غیرقابل تحمل است. نگهداری غیرقانوین این پناهجویان در شرایط اسفناک کنونی کاملاً غیرانسانی است”.
طی هفته های گذشته فعالان حقوق بشر ور روزنامه نگاران در استرالیا سعی در بازتاب اخبار و به دنبال یافتن راهی برای تغییر شرایط کنونی بوده اند ولی تا کنون هیچ پاسخ قانع کننده ای از مراجع مسئول دریافت نشده است. شرایط کنونی نه تنها در نتیجه ی تغییر قوانین در امور مهاجرت و پناهندگی دولت استرالیا بلکه بر پایه ی نگاه نژادپرستانه ی سیاستمداران این کشور اتفاق افتاده است. نگاهی که شهروندان کشورهایی چون ایران، افغانستان، عربهای ساکن خاورمیانه و شمال آفریقا و سری لانکا را حقیرتر از توریست هایی بر میشمرد که سالانه از کشورههای اروپایی وارد خاک استرالیا میشوند و تا ماهها بعد از انقضای ویزای توریستی در استرالیا مانده و مشغول به کار میشوند. کشور استرالیا نه تنها با هجوم سفیدپوستان و قتل عام مردم بومی در سالهای ۱۷۷۰ و ۱۷۸۰ میلادی با اشغال شهر سیدنی کنونی به عنوان یکی از مستعمره های بریتانیا شناخته شده است بلکه کشوری است که در حال حاضر خود بر پایه نیروی عظیم مهاجران از کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی ساخته شده است و این رفتار تبعیض آمیز با بومیان در گذشته و حال با مهاجران چه قانونی و چه غیرقانونی وجهه جهانی این کشور را در زمینه حقوق شهروندان غیراسترالیایی به چالش کشانده است.


نائورو؛ جزیره ی سرگردانی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۱

نائورو، جزیره ای با مساحت ۲۱ کیلومتر مربع در آبهای اقیانوس آرام است، کوچکترین جمهوری جهان. با حدود ۹۰ درصد نرخ بیکاری و ۹۵ درصد نرخ بیسوادی، جمعیتی کمتر از ده هزار نفر مردم بومی و حدودا ۵۰۰ نفر پناهجو از کشورهای ایران، افغانستان، سریلانکا و عراق که از تیرماه سال جاری به این جزیره منتقل شده اند.

“امید” پناهجوی ایرانی است که روز جمعه ی گذشته در سی و هشتمین روز اعتصاب غذای خود در جزیره نائورو، به درمانگاه محلی برده شده ولی هنوز هم از خوردن غذا امتناع کرده است. ۳۸ روز؛ از همین لحظه شروع میکنم به شمردن؛ یک، دو، سه، … به بیست نمیرسد، نفسم میگیرد. “وصام” پناهجوی دیگر عراقی که هشت روز در اعتصاب غذا بود و به گفته ی دیگر پناهجویان ساکن در نائورو در این مدت بی وقفه سیگار میکشید، دیروز کلیه خود را از دست داد. سیگارهایی که به ظاهر راحت تر از قرص و دارو در دسترس پناهجویان تبعیدی به نائورو است. دیگر پناهجویان هم وضعیت روحی یا جسمی بهتری ندارند. طی یک ماه گذشته دو تن از پناهجویان ایرانی سه بار اقدام به خودکشی کردند. وضعیت بهداشتی و پزشکی در نائورو به شدت وخیم گزارش شده است.

امید اما یکی از ۳۸۶ پناهجویی است که در نائورو به سر میبرند. اعتصاب غذای دسته جمعی پناهجویان که در ابتدای ماه اکتبر، مهرماه سال جاری، برای مدت دو هفته ادامه داشت در نهایت با دخالت پلیس نائورو پایان یافت.

داستان از چه قرار است؟

پیش از تصویب قانون جدید در سپتامبر سال جاری، پرونده ی پناهجویان در قلمرو استرالیا، خاک استرالیا یا جزیره کریسمس تحت سیستم قضایی و در دادگاه های استرالیا مورد رسیدگی قرار میگرفت . غرق شدن یک کشتی و مرگ حدود ۲۰۰ پناهجو تنها بهانه ای بود برای تغییر قوانین پناهندگی به استرالیا و در واقع عکس العملی در پاسخ به حزب لیبرال برای برداشتن نیزه ی انتقادها به سیاست های دولت جولیا گیلارد نخست وزیر فعلی استرالیا و رهبز حزب کارگر. پیش از این، حزب لیبرال سالها کمپینی در مخالفت با پناهندگان غیرقانونی که توسط قایق به استرالیا وارد میشدند ( Boat People)هدایت میکرد. فعالیت های این کمپین تا آنجایی پیش رفت که شعار انتخاباتی حزب لیبرال در سال ۲۰۱۰ “قایق ها را متوقف کنید” بود. آنها دولت وقت را به دلیل صرف منابع حاصل از مالیات مردم برای پناه دادن به هرکسی که از طریق قایق به خاک استرالیا پناه میجوید مورد سرزنش و انتقاد شدید قرار دادند. پس از آن حزب کارگر برای کم کردن انتقادات از طرف حزب لیبرال به فرستادن پناهندگان به جزیره نائورو و پوپوآ گینه نو رای دادند. این در حالیست که عفو بین الملل استرالیا در گزارش خود در سال ۲۰۱۱ اعلام کرد مهاجرت غیرقانونی به استرالیا توسط قایق کمتر از ۳ درصد از کل جمعیت مهاجران به استرالیا را تشکیل میدهد.

به موجب بخشی از کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان استرالیا متعهد شده است که از عدم بازگشت کسانی که طبق تعریف سازمان ملل پناهنده محسوب میشوند به کشوری که آزادی یا زندگی آنها را تهدید میکنند، اطمینان حاصل کند. حال آنکه طی دو هفته گذشته ۸ سریلانکایی با تجربه ی شرایط سخت و غیر قابل تحمل در نائورو و با تشویق و مساعدت امور پناهندگان استرالیا به سریلانکا بازگردانده شده اند.

همچنین، طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت استرالیا موظف است مادامی که پناهجویان در خاک استرالیا هستند از حقوق انسانی آنها حمایت و با احترام با آنها برخورد کند. این در حالیست که پناهجویانی که در حال حاضر به نائورو فرستاده شده اند  از طریق قایق به جزیره کریسمس که بخشی از قلمرو استرالیا محسوب میشود وارد شده و سپس با هواپیما به جزیره نائورو منتقل شده اند چرا که به موجب قوانین جدید که با رای اکثریت هردو حزب لیبرال و کارگر به تصویب رسید، هنگام رسیدگی به امور پناهندگان و مهاجرت استرالیا دیگر بخشی از خاک استرالیا محسوب نمیشود ! و پناهندگان به خاک کشوری دیگر منتقل خواهند شد.

کریس بوون وزیر مهاجرت استرالیا در ماه سپتامبر سال جاری، شهریور ۹۱، اعلام کرد هدف از وضع قوانین جدید جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به استرالیاست. این در حالیست که آخرین آمار منتشر شده توسط موسسه هوستون نشان میدهد پس از تصویب و اجرایی شدن قانون جدید تعداد پناهجویان غیرقانونی نه تنها کاهش نداشته بلکه در مقایسه با سه ماه گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

پناهجویان چه میخواهند؟

میم واو، از دل زدنش به دریا و سه روز پر از وحشت در کشتی از اندونزی به جزیره کریسمس میگوید و ادامه میدهد: در دریا نمردیم ولی الآن در نائورو داریم میمیریم. او از از سردرگمی و بلاتکلیفی میگوید و درخواست شان برای رسیدگی به پرونده پناهندگی در خاک استرالیا و نه در نائورو، جزیره ی سرگردانی.

 مردان پناهجو در حال حاضر در چادرهایی تنها به عنوان سرپناه برای خوابیدن زندگی میکنند. به علت آب و هوای بسیار گرم تعداد بیماران در حال افزایش است ، مکان های نامناسب برای خواب و فقدان ابتدایی ترین امکانات بهداشتی خطر بیماریهای مسری میان پناهندگان را تشدید میکند. یک پناهجوی پاکستانی در این خصوص میگوید:بوی بد زمین و رطوبت زیاد تحمل فضای داخل چادر را غیرممکن میکند.

به علت کمبود دارو و بی توجهی مسئولان کمپ پناهندگان، او و دیگر پناهجویان که به عنوان مثال مبتلا به بیماری های پوستی هستند از دریافت قطره ی دارویی که برای درمان مورد نیازشان هست محرومند.

چه آینده ای در انتظار پناهجویان است؟

طبق قوانین جدید پناهجویان باید مدت ۵سال درجزیره ای که از ابتدایی ترین امکانات سکونت و پزشکی محروم است بمانند و بعد از طی این دوره ی ۵ ساله استرالیا به درخواست پناهندگی شان رسیدگی و آنها را در کشورهای مهاجرپذیر اسکان دهد. تا کنون زنان و کودکان به نائورو فرستاده نشده اند ولی این روال ممکن است بعد از ساختن ساختمان برای اسکان پناهجوها تغییر کند. اینکه چه آینده ای در انتظار پناهجویان است سوالی است که هنوز بی پاسخ مانده است. تا کنون تجمعاتی در حمایت از پناهجویان نائورو در شهرهای مختلف استرالیا برگزار شده است ولی دولت استرالیا اقدامی در جهت پاسخگویی در خصوص وضعیت موجود پناهجویان نائورو نکرده است.


طراحی شده توسط BPL و PRT. آماده شده برای وردپرس فارسی توسط پی‌سی دیزاین.